المملكة في مقدم الدول المستثمرة في تركيا بـ200 شركة

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل، أهمية استغلال واستثمار الموارد الطبيعية والبشرية وتوظيفها في تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين السعودية وتركيا.

وشدد كامل خلال انطلاق لقاء جسر التجارة والاستثمار السعودي التركي الذي نظمته غرفة جدة أمس، بحضور وفد أصحاب الأعمال والصناعيين الأتراك الذي يضم 52 شخصية اقتصادية تركية رفيعة المستوى، في مقدمهم نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي على أنه في هذه المرحلة يجب التركيز على تعزيز التعاون لربط اقتصادات البلدين بعضها البعض، والتعاون في مجالات التقنية والتكنولوجيا المتطورة. وقال إن المملكة تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع تركيا وتكثيف الجهود لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، إذ وصل حجم الصادرات التركية إلى المملكة 2,1 بليون دولار، في حين بلغ حجم الصادرات السعودية إلى تركيا 2,4 بليون دولار، ونطمح لأن يتضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأعوام المقبلة، موضحاً أن عدد الشركات السعودية المستثمرة في تركيا زاد على 200 شركة، ما يضع المملكة في مقدم الدول المستثمرة في الاقتصاد التركي. وأضاف كامل: «تبرز الفرص الاستثمارية المربحة التي تتيحها المملكة للمستثمرين من خلال مشاريعها الضخمة التي تهدف إلى بناء ست مدن اقتصادية تستوعب نحو 2,5 مليون نسمة، ويتوقع أن تسهم بنحو 150 بليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، فضلاً عن توفير 1,5 مليون فرصة عمل بحلول العام 2020».

وأشار إلى أن جميع المؤشرات تؤكد جاذبية السوق السعودية للاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في ظل تنامي حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع الضخمة في المملكة في مجالات البنى التحتية وعمليات التحديث والتطوير المستمرة، داعياً إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المملكة والبحث بشكل جدي مع أصحاب الأعمال السعوديين للدخول في مشاريع طويلة الأجل.

من جانبه، أوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أن ما يشهده الاقتصاد السعودي من شأنه أن يوفر فرصاً هائلة للمصدرين والمستثمرين ومقدمي الخدمات، ويشكل فرصاً جيدة للشركات التركية الراغبة في الاستثمار في المملكة التي تملك الكثير من المشاريع التنموية المتعددة المجالات، وعلى رأسها مشاريع قطاعات التصنيع والنقل والخدمات اللوجستية وتقنية الاتصالات والخدمات المالية والبناء والتطوير العمراني.

وقال أوغلى إن تراكم مشكلة البطالة بين الشباب أدى إلى تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية في المنطقة، موضحاً أن القطاع الخاص في العالم الإسلامي يستطيع أن يسهم بشكل واضح في الوصول إلى النسبة المفترضة لمستوى التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بحلول العام 2015، التي حددها برنامج العمل العشري الذي أقرته قمة مكة الاستثنائية بـ20 في المئة. وأكد أن كلاً من السعودية وتركيا تعدان مساهمين أساسيين في عملية زيادة معدلات التبادل التجاري بين دول العالم الإسلامي، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة تستحوذ على 69 في المئة من احتياط النفط و57 في المئة من احتياطات الغاز الطبيعي على مستوى العالم، كما تستحوذ على 21 في المئة من مساحات الأراضي الزراعية، و34 في المئة من مجموع المحاصيل العالمية، إضافة إلى 40 في المئة من مجموع صادرات المواد الخام، كما أن معدل التجارة البينية بين الدول الأعضاء في المنظمة زاد من 14.5 في المئة خلال العام 2004 إلى 17.03 في المئة لعام 2010.

أما نائب رئيس الوزراء التركي علي بابا جان، فأشار إلى أن لقاء جسر التجارة والاستثمار السعودي - التركي الذي يجمع أصحاب الأعمال في البلدين يوفر فرصة مهمة للشركات التركية للاطلاع على المشاريع السعودية، موضحاً أن الوفد التركي المشارك في اللقاء متخصص في مجالات الأقمشة والملابس الجاهزة والجلود والبناء والبنية التحتية ومواد البناء والتنمية والتطوير العقاري وأنابيب الحديد والصلب والنحاس والبلاستيك والطاقة والغاز الطبيعي والطاقة الشمسية والتعبئة والتغليف. ولفت إلى أن الوفد يضم تخصصات استثمارية في مجال التجارة الخارجية وتجارة التجزئة والاستثمارات الزراعية، إلى جانب صناعة الورق والطباعة والنشر والإعلان والأعمال المصرفية والبنكية والمجالات الطبية ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية ومستلزماتها وتكنولوجيا المعلومات وقطع غيار السيارات

دار الحياة