قراصنة تركيا يهددون فرنسا بالانتقام بسبب قانون حظر إبادة الأرمن

(أ ف ب)

هدد قراصنة المعلوماتية الأتراك الذين اخترقوا مواقع إليكترونية فرنسية عديدة، منذ أن تبنى النواب الفرنسيون مشروع القانون الذى يحظر إنكار إبادة الأرمن، بتحركات انتقامية جديدة إذا اقر مجلس الشيوخ النص.

وقال اسحق تلى إن "آى-يلديز لا يملك شيئا ضد الشعب الفرنسى. لكن إذا استمر الأمر فستقع هجمات أخطر بكثير من قبل كل المجموعات".

و"آى-يلديز" أى الهلال والنجمة الرمزان اللذان يحملهما العلم التركى، مجموعة من الهاكرز الذين يهاجمون أى مساس بقيم تركيا، وإن كانوا يرفضون وصفهم "بالقوميين". أما الناطق شبه الرسمى باسمهم فهو إسحق تلى الذى ألف كتابا عن تاريخهم.

ويقول تلى محذرا "فى القرصنة المعلوماتية، ليست هناك حدود والخسائر يمكن أن تصل إلى ملايين الدولارات. يمكن إغلاق مواقع للبيع على الإنترنت والمصارف، ويمكن شل مواقع للدولة وفريق آى-يلديز يملك هذه الإمكانية"، مؤكدا أن المجموعة هاجمت مواقع فرنسية.

وقد دفعت عدة مواقع فرنسية ثمن غضب القراصنة الأتراك، بدءا بموقع النائبة فاليرى بواييه التى تقدمت باقتراح القانون الذى تبنته الجمعية الوطنية الفرنسية فى 22 ديسمبر الماضى.

وينص هذا القانون على عقوبة السجن لعام وأحد وغرامة لكل من ينكر وقوع حملات الإبادة التى يعترف بها القانون.

ولا يسمى النص الذى يفترض أن يصوت عليه مجلس الشيوخ قبل نهاية الشهر الجارى، إبادة الأرمن بالتحديد لكن هذه الوقائع هى الوحيدة التى اعترفت بها فرنسا بدون أن تمنع إنكارها بقانون محدد.

وتعترف تركيا بوقوع مجازر أودت بحياة حوالى 500 ألف أرمنى فى الأناضول بين 1915 و1917 - بينما يتحدث الأرمن عن مقتل حوالى 1,5 مليون شخص- إلا أن أنقرة ترفض اعتبار هذه الوقائع حملة إبادة.

وقد استدعت سفيرها فى فرنسا بعد تبنى النص فى الجمعية الوطنية وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية.

أما قراصنة مجموعة اكينشيلار التى تحمل اسم وحدة غير نظامية فى الجيش العثمانى وهاجمت خصوصا موقعى بواييه ونائب من أصل أرمنى هو باتريك ديفيدجيان، فهم يرون أنه من الأفضل للنواب الفرنسيين "دراسة التاريخ العثمانى".

وكان أعضاء فى هذه المجموعة هاجموا مطلع نوفمبر موقع الصحيفة الأسبوعية شارلى ايبدو.

وقالت المجموعة فى تسجيل فيديو سلم إلى وكالة فرانس برس إن "هدفنا هو كشف إسفاف فرنسا عندما يقرر برلمانها تشريعات تتعلق بشئون دول أخرى".

ويرى أعضاء مجموعة اكينشيلار أن اختراق موقع إليكترونى "يهاجم المعتقدات والقيم الأخلاقية التركية" ليس جريمة.

وهم يقولون "نحن نعبر فى عالم افتراضى عن رد فعلنا الديمقراطى حيال فرنسا عبر وضع رسائل على صفحات الاستقبال لا تؤثر على مضمون المواقع". ويفرض القانون التركى عقوبة السجن على القرصنة المعلوماتية.

لكن اوزغور اوتشكان خبير وسائل الإعلام الحديثة فى جامعة بيلغى فى اسطنبول يرى أن الهاكرز القوميين يتمتعون ببعض الحصانة.

ويقول إن "هذا النوع من الاختراقات لا يعاقب فعليا. فى المقابل إذا هاجموا مواقع للدولة التركية، فإن الشرطة تبذل ما بوسعها لتوقيفهم. هناك نوع من سياسة الكيل بمكيالين".

إلا أن هذا الخبير يقلل من أهمية هذه المجموعات قائلا إن كلا منها "لا يضم أكثر من أربعين أو خمسين عضوا على الأكثر" لا يشنون سوى "هجمات عادية جدا".